هل تداول العملات الرقمية مسموح في الاردن؟

انتشرت العملات الرقمية عالميًا بسرعة كبيرة، ودخلت تدريجيًا إلى الأسواق الأردنية لتجذب المتداولين  بشتّى أطيافهم. ولكن شاع السؤال هل  البيتكوين مسموح في الأردن؟ في هذا المقال، سنتناول موقف الحكومة الأردنية والبنك المركزي، ونوضح أشكال التداول القانونية المتاحة، ونستعرض قانون العملات الرقمية في الأردن، مع تقديم نظرة على مستقبل هذه السوق الناشئة في المملكة.

الإطار القانوني للعملات الرقمية في الأردن: نظرة عامة

تُعدّ المملكة الأردنية الهاشمية من الدول العربية القليلة التي تتمتع بجهة تنظيم رسمية لسوق الفوركس، إلا أنّ الإطار القانوني المتعلق بتداول العملات المشفرة فيها يشوبه بعض الالتباس. ففي تصريح صادر عن البنك المركزي الأردني، جاء فيه: "يشدّد البنك المركزي على أن العملات الافتراضية ليست وسيلة قانونية للدفع في المملكة، وأن المؤسسات المالية مرخّصة لا تتعامل بها".

يعني ذلك أن المنع الرسمي يتمثل في إصدار توجيهات أو تعميمات رسمية تمنع المؤسسات المالية من التعامل أو تسهيل التداول بالكريبتو، بينما عدم وجود تنظيم قانوني يعني أن هناك فراغاً تنظيميًّا ، أي لا قانون خاص أو تنظيمي واضح يُنظّم التداول أو الترخيص لهذه الأصول_ مما يعني أنها غير ممنوعة من التداول في نفس الوقت.

موقف البنك المركزي الأردني من العملات الرقمية

أصدر البنك المركزي الأردني CBJ بياناً عام 2014  فحواه أن العملات الافتراضية ليست وسيلة قانونية للدفع في المملكة، ولا توجد أي جهة مُلزمة بتحويلها إلى نقود قانونية صادرة عن الحكومات أو المصارف المركزية،  ومن ثم كرّر البنك التأكيد في تعميم لاحق رقم 10/3/3777 بتاريخ 14 آذار 2018، الذي حدّد بشكل صريح حظر جميع أشكال التعامل في العملات المشفّرة، سواء شراء أو بيع أو تبادل أو الاستثمار فيها عبر مؤسسات مالية.

بموجب هذا التوجّه، يُعدّ التداول الرسمي للعملات الرقمية داخل النظام المالي أو عبر البنوك الأردنية محظوراً، أي أنه يوجد منع رسمي للمؤسسات المالية، لكن لا يوجد حتى الآن قانون شامل ينظّم الأفراد أو منصّات التداول خارج الإطار البنكي.

نتيجة لذلك، لم تتمكن البنوك وشركات الصرافة  من التعامل مع العملات الرقميّة أو توفير خدمات مرتبطة بهامما أدّى إلى أن المتداولين الأردنيين يلجؤون إلى منصات خارجية أو إلى عقود مقابل الفروقات CFD، لتجاوز القيود  التي تفرضها هيئة الأوراق المالية JSC على شركات التداول المحلية.

التشريعات الحالية المتعلقة بالتداول الرقمي

على الرغم من غياب إطار تنظيمي كامل حتى الآن، لا توجد قيود قانونية صريحة تحظر حيازة أو تداول العملات الرقمية في الأردن. ومع ذلك، فإنّ الافتقار إلى الإطار التنظيمي يعني أيضاً غياب حماية قانونية للمتداولين وعدم وجود رقابة رسمية على منصّات التداول العاملة في البلاد.

ولنحيطكم علمًا أن الإطار التنظيمي يعني وجود قوانين أو لوائح تفصيلية تُنظّم كيفية عمل المنصّات وتراخيصها والتزاماتها تجاه المستخدمين، حماية المستهلك، وضوابط مكافحة غسل الأموال. أما الاعتراف القانوني فيشير إلى أن استخدام أو تداول العملات الرقمية أو الأصول المشابهة مُعترف به رسمياً من قِبل الجهات التنظيمية أو المصرفية كأداة قانونية أو مالية. فإذا كان هناك اعتراف دون تنظيم، يكون التداول قانوني لكن من دون حماية أو ضوابط واضحة؛ وإذا كان هناك تنظيم دون اعتراف، يُمكن أن تُفرض ضوابط على الجهات المختصة لكن يبقى استعمال الأفراد خارج الاعتراف القانوني.

وحسب بيانات محدثة، بلغ عدد الأفراد الذين يمتلكون عملات مشفرة في الأردن نحو 174 136 شخصاً، أي ما يُشكّل نحو 1.54٪ من إجمالي السكان، وتشير إحصائيات إلى وصول عدد المستخدمين إلى حوالي 894 750 مستخدماً بالفترة القادمة.

على العموم ، إن النقص في تنظيم تداول العملات الرقمية ينجم عنه مخاطر مرتفعة على المتداولين، إذ لا توجد وسيلة لضمان قانونية منصّات التداول أو أنشطة الوساطة داخل الأردن، وقد يكون المستخدمون عرضة لعمليات احتيال أو خسائر غير خاضعة للإنصاف القانوني؛ لذا ننصح المستثمرين بتوخي الحذر إلى حين وجود تنظيم رسمي يضمن حقوق المتداولين.

أشكال تداول العملات الرقمية في الأردن وقانونيتها

قبل الخوض في التفاصيل، يمكن تقسيم طرق تداول الأصول الرقمية في الأردن إلى ثلاثة أشكال رئيسية تختلف في درجة قانونيتها وطبيعتها. ويُعدّ من المهم التفريق أولًا بين تداول العقود مقابل الفروقات CFD، وهو تداول يعتمد على توقع حركة السعر دون امتلاك العملة فعليًا ويجري عبر شركات تداول عالمية خاضعة للرقابة مثل الشركات التي ذكرناها لكم في قائمتنا، وبين التداول عبر المنصات الفورية الذي يقوم فيه المتداول بشراء العملة الرقمية وامتلاكها داخل محافظ إلكترونية بشكل مباشر. أما الشكل الثالث فيتعلق باستخدام العملات الرقمية كوسيلة دفع داخل المتاجر، وهو الجانب الأقل قانونية في المملكة.

تداول العقود مقابل الفروقات (CFDs)

تداول العملات الرقمية عبر العقود مقابل الفروقات (CFD) مسموح به في الأردن، ويُعد الشكل الرئيسي والأكثر شيوعًا لتداول العملات الرقمية في البلاد. حيث تنظم الأردن هذا النوع من التداول وتسمح بتداول الفوركس من خلال شركات التداول المرخصة في الأردن من قبل هيئة الأوراق المالية الأردنية. 

هذه الشركات توفر إمكانية تداول العملات الرقمية عبر العقود مقابل الفروقات، مثل تداول البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي، وذلك تحت إشراف ورقابة حكومية في إطار تنظيم الفوركس.

يعتبر هذا النوع من التداول قانونيًا لأنه لا يتطلب امتلاك العملات الرقمية فعليًا، بل يتم التداول على أسعارها. ويتم تحقيق الأرباح من خلال الاستفادة من فروق الأسعار بين البيع والشراء.

تداول العملات الرقمية عبر المنصات الفورية

يُعدّ التداول عبر المنصات الفورية الشكل الثاني من أشكال تداول العملات الرقمية في الأردن، حيث يقوم المتداول بفتح حساب في منصة رقمية وإيداع أموال لشراء العملات الرقمية وامتلاكها داخل محافظ إلكترونية.إلا أنّ البنك المركزي الأردني أصدر تعميمًا رسميًا موجَّهًا إلى البنوك وشركات الصرافة وشركات الدفع الإلكتروني، يمنع فيه أي تعامل مباشر أو غير مباشر بالعملات المشفرة أو تسهيل تداولها أو الترويج لها، باعتبارها تحمل مخاطر على النظام المالي وعلى استقرار العملة الوطنية.

وبالتالي، يُحظر التداول التجاري العلني عبر المنصات أو الوسطاء داخل الأردن، كما لا يُسمح للشركات أو المؤسسات المالية بتقديم خدمات شراء أو بيع أو وساطة في العملات الرقمية.أما من جهة الأفراد، فالاحتفاظ الشخصي بالعملات الرقمية في المحافظ الخاصة لا يُجرّم حاليًا، ما دام لا يترافق مع عمليات بيع أو شراء أو وساطة معلنة داخل السوق المحلي. ويمثل هذا الوضع ما يُعرف بـ المنطقة الرمادية أي امتلاك مسموح، لكن تداول علني محظور لغياب إطار تنظيمي رسمي ينظّم أنشطة السوق ويحمي المتداولين.

التعامل بالعملات الرقمية في المحلات التجارية

يتعلق الشكل الثالث باستخدام العملات الرقمية كوسيلة للدفع في المتاجر المحلية أو مقابل السلع والخدمات داخل الأردن. ويظهر هذا الشكل عندما يحاول الأفراد استخدام الأصول الرقمية بدل العملات التقليدية في المعاملات اليومية.ومع ذلك، يحظر البنك المركزي الأردني التعامل بالعملات الرقمية كوسيلة دفع، ولا يعترف بها كعملة قانونية داخل المملكة. كما أنّ بطاقة فيزا بايننس التي تتيح الدفع عبر ربط الرصيد الرقمي بالحساب ليست مرخصة رسميًا من البنك المركزي الأردني ولا يُسمح باستخدامها داخل النظام المالي المحلي.

ورغم إمكانية قيام بعض الأفراد بقبول العملات الرقمية فيما بينهم بشكل خاص، يظل هذا التعامل غير معترف به قانونيًا ولا يوفر أي حماية تنظيمية أو ضمانات عند حدوث نزاعات.وبناءً على ذلك، فإن أي اعتراف رسمي أو السماح باستخدام العملات الرقمية في عمليات الدفع داخل الأردن يستلزم تعديلًا تشريعيًا واضحًا يحدد الإطار القانوني والرقابي لآلية الدفع وحماية المستهلك.

الطرق الآمنة لشراء وتداول العملات الرقمية في الأردن

تتوفر أمام المتداولين عدة طرق لشراء أو تداول العملات الرقمية، وتختلف كل طريقة في مستوى الأمان والتنظيم والالتزام بالقوانين المحلية. وفيما يلي أكثر الطرق استخدامًا داخل الأردن:

1- من خلال شركات الوساطة المرخصة (عقود مقابل الفروقات CFD)

 يُعدّ التداول عبر شركات الوساطة المالية المرخصة الخيار الأكثر التزامًا بالإطار القانوني. في هذه الحالة لا يمتلك المتداول العملة الرقمية فعليًا، وإنما يتداول على تغيّر السعر فقط، مما يجعله تحت إشراف ورقابة هيئات تنظيمية عالمية، وتكون المخاطر القانونية في هذه الحالة منخفضة.

2- عبر المنصات العالمية لشراء وامتلاك البيتكوين

يمكن للمتداول شراء العملات الرقمية وامتلاكها فعليًا عبر منصات  تداول البيتكوين العالمية  مثل باينانس أو غيرها، ثم حفظها في محافظ إلكترونية خاصة. وتكون المخاطر القانونية في هذه الحالة متوسطة، لأن الاحتفاظ الشخصي غير مُجرَّم، لكن التداول العلني أو تحويلات مالية عبر النظام البنكي المحلي قد تخضع لقيود، وفق تعميم البنك المركزي الذي يمنع المؤسسات المالية من التعامل مع الأصول المشفرة.

3- باستخدام نظام التداول من شخص لشخص (P2P)

 يُستخدم هذا النظام عند تبادل العملات الرقمية مباشرة بين الأفراد دون وساطة مالية محلية، وغالبًا يتم عبر منصات عالمية أو مجموعات موثوقة. وتكون هنا المخاطر المالية مرتفعة، بسبب احتمال التعرض للاحتيال وعدم توفر حماية قانونية أو إثبات معاملات معترف به رسميًا.

4- الحصول على العملات الرقمية مقابل خدمات أو عمل

 قد يحصل البعض على العملات الرقمية مقابل تقديم خدمة أو عمل مستقل عبر الإنترنت.تعتمد  المخاطر القانونية هنا على طريقة التحويل، لكن قبولها كوسيلة دفع داخل الأردن لا يُعد قانونيًا في المعاملات التجارية العلنية.

لكننا ننصح المتداولين الأردنيين بتوخي الحذر عند تحويل الأموال عبر النظام المصرفي، والالتزام بما يصدر عن البنك المركزي الأردني من تعليمات، خاصة فيما يتعلق بتحويل الأموال إلى منصات خارجية أو استقبالها منها، إلى حين صدور تنظيم رسمي يضمن حقوق المتداولين.

دليل عملي: كيفية شراء العملات الرقمية في الأردن

الدليل العملي حول كيفية شراء العملات الرقمية في الأردن حسب طريقة شراء العملات الرقمية عبر منصات مخصصة حيث يمكن ذلك من خلال الخطوات التالية:

1- اختيار منصة موثوقة: ابحث عن منصة ذات سمعة جيدة، وتدعم وسائل حماية قوية مثل التحقق الثنائي 2FA مثل "بينانس" أو بديل عن بينانس.

2-إنشاء حساب جديد: قم بالتسجيل باستخدام بريد إلكتروني آمن، ثم فعّل ميزات الأمان في الحساب. وفتح حساب جديد فيها.

3- إتمام التحقق من الهوية KYC: بعد إنشاء الحساب، يجب إكمال عملية التحقق من الهوية، ثم إيداع الأموال التي ترغب في استخدامها لشراء العملات الرقمية. بعد ذلك، يمكنك شراء العملات الرقمية التي تريد الاحتفاظ بها عبر المنصة، من خلال تحديد العملة المطلوبة من القائمة الرئيسة والموضحة بالصورة السابقة من خلال الضغط عليها والقيام بالشراء. 

4- إيداع الأموال المناسبة للشراء: يمكن الإيداع بطرق مختلفة بحسب المنصة، وقد يستخدم بعض المتداولين التحويل البنكي أو بطاقات الدفع الدولية أو التحويل من أشخاص آخرين.

5- شراء العملة الرقمية المطلوبة: بعد توفر الرصيد، اختر العملة الرقمية التي ترغب باقتنائها، وحدد قيمة الشراء، ثم نفّذ العملية.

6-اختيار طريقة الاحتفاظ: إمّا من خلال إبقاء العملة داخل المنصة.أو نقلها إلى محفظة رقمية خاصة لضمان حماية أكبر.

ملحوظة: يجدر بالذكر، عزيزي القارئ، أنه يمكن أيضًا شراء العملات الرقمية عبر نظام التداول من شخص لشخص P2P على المنصة الرقمية والموضح في الصورة التالية، وذلك دون الحاجة إلى الشراء مباشرة من المنصة نفسها. هذا الخيار متاح أيضًا على العديد من المنصات الرقمية.

تجدر الإشارة إلى أنّ منصات مثل باينانس لا تحمل ترخيصًا محليًا في الأردن، وأن تحويل الأموال عبر النظام البنكي يخضع لتعليمات البنك المركزي الأردني. لذلك، ينصح بتوخي الحذر والالتزام بالقوانين المعمول بها عند إجراء أي معاملات مالية.

الخطوات الأساسية للبدء بالتداول

للبدء بالتداول، سواء في العملات الرقمية أو الأسواق المالية الأخرىفعليك اتباع خطوات أساسية لتحقيق نتيجة مرضية وتشمل:

1- التعلم وفهم الأساسيات.

2- اختيار نوع التداول المناسب لك سواء عقود فروقات أو امتلاك السلع فعليا سواء عملات رقمية أو أسهم.

3- اختيار وسيط مالي موثوق يوفر الأدوات التي تحتاجها.

4- فتح حساب تداول  مع الوسيط الذي اخترته.

5- إيداع الأموال التي ستستخدمها في التداول. 

6- التدرب بحساب تجريبي إذا كنت مبتدئًا.

7- وضع خطة تداول واضحة تحدد فيها أهدافك.

8- إتباع خطة إدارة المخاطر محكمة.