يبحث المتداول المسلم دائمًا عن الفتاوي الشرعية المتعلقة بالتداول وحكمه في الإسلام، وهل التداول حرام ام حلال؟ لذلك سنقدم لك شرح كامل حول مشروعية التداول في هذا المقال بدءًا بتوضيح ماهية التداول الإسلامي وكيفية فتح حساب تداول فوركس إسلامي، من ثم التطرق بالحديث عن الفتاوي في هذا المجال، علماً بأننا لسنا هيئة رسمية لتقديم الفتاوي الشرعية، إنما نذكر لك ما تم صريحه من قِبل جهات رسمية مختصة بالفتاوي، وأهم تساؤل سنجيب عنه في المقال هو: هل التداول حرام ام حلال؟
قبل الإجابة عن سؤال ما إذا كان تداول العملات حلال أم حراماً، من المهم أن نذكر أن هناك العديد من شركات التداول في سوق الفوركس التي توفر حسابات إسلامية.
ومع ذلك، فإن بعض هذه الشركات أكثر مصداقية وثقة من غيرها في توفير ظروف التداول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
يجب التنويه عند الحديث عن الحساب الإسلامي لتداول العملات في سوق العملات الاجنبيه، أننا نقصد به الحساب الذي يخلو تماماً من أية فوائد ربوية أو ما يسمى بفوائد "التبييت" التي تفرضها بعض شركات الوساطة مقابل ترك صفقات مفتوحة لليوم التالي.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الفوائد أو رسوم التبييت تُعتبر من قبيل الربا، كونها تُدفع نظير استخدام الرافعة المالية التي ينظر إليها بعض العلماء على أنها شكل من أشكال القرض. وكما هو معلوم في الشريعة الإسلامية أن كل قرض جرّ نفعًا فهو ربا.
وسنوضّح هذه النقطة الهامة بمزيد من التفصيل لاحقاً ، لكننا أردنا التأكيد هنا على المقصود بحساب التداول الإسلامي الذي تُتيحه بعض شركات الوساطة، وهو الحساب الخالي تمامًا من أي فوائد ربوية.
يجب علينا عند الحديث عن الحكم الشرعي لتداول العملات أو أي مسألة شرعية أخرى، أن نلجأ إلى أهل الاختصاص من علماء الشريعة.
وهنا سنتحدث عن رأي الدكتور أحمد ممدوح، أحد خريجي الأزهر الشريف ويشغل منصب مدير إدارة الأبحاث الشرعية في مصر. حيث ذكر الدكتور أحمد أن التداول في حد ذاته أمر جائز شرعًا، ولا توجد به مشكلة. فلا يوجد ما يمنع من عملية التداول بشكل عام.
لكن يتوقف الحكم بالجواز أو المنع على ما سيتم تداوله، هل هو حلال أم حرام. فمثلاً لو تم تداول أسهم إحدى الشركات التي تتاجر بالخمور فإن ذلك حرام.
يجب أن نتذكر عزيزي القارئ أننا مازلنا نتحدث عن حكم التداول بشكل عام، ولم نتطرق بعد للحديث عن هل تداول العملات حلال أم حرام؟ وهو ما سنصل إليه لاحقًا إن .
بعد أن عرفنا أن التداول في حد ذاته حلال ولا يوجد به أي مشكلة شرعية أو خلاف على ذلك، دعونا الآن نتطرق لموضوع أعمق وهو: هل تداول العملات حلال أم حرام؟
ومن المؤكد أننا سنلجأ هنا إلى آراء المتخصصين من علماء الشريعة. وسنتحدث الآن عن الرأي الشرعي للدكتور عبد الله رشدي، أحد علماء الأزهر الشريف وداعية إسلامي معروف، حول هذه المسألة الهامة.
يذكر الدكتور عبد الله رشدي في فتواه حول تداول العملات أنه قبل أن يُفصِّل الحكم الشرعي، بدأ بتعريف ما هو التداول في سوق الفوركس وكيف يتم من خلال الرافعة المالية بشكل مبسط.
ويشير إلى أنه قبل الخوض في شرح التفاصيل والأحكام، ينبغي أولاً على القارئ أن يفهم ماهية الرافعة المالية التي يتم من خلالها التداول في سوق العملات.
يمكن تلخيص مفهوم الرافعة المالية في تداول العملات على أنها وسيلة لتضخيم القوة الشرائية أو رأس المال الخاص بالمتداول.
فعلى سبيل المثال، عندما يودع المتداول مبلغ 1000 دولار في حسابه، ويستخدم رافعة مالية 1:10، فإن هذا يعني أن قوته الشرائية أو المبلغ الذي يستطيع تداوله يصبح 10 أضعاف رأس ماله، أي ما يعادل 10,000 دولار.
ولكن هناك بعض الأمور المترتبة على استخدام الرافعة المالية:
الآن وبعد أن عرفنا مفهوم الرافعة المالية، دعونا نعود مجدداً للإجابة عن التساؤل الرئيسي: هل تداول العملات حلال أم حرام؟
يبدأ الشيخ عبد الله رشدي حديثه حول هذا الموضوع، بالقول إن تداول العملات في حد ذاته وسواء في سوق الفوركس أو غيره - ليس بالأمر المحرم أو الذي يشوبه الشبهات.
ولكن يأتي الاختلاف والنظر في بعض الأمور والمحاذير التي قد تجعل من عملية التداول غير مشروعة.
وفقاً لما ذكره الدكتور عبد الله رشدي حول الفتاوى الصادرة عن المجامع الفقهية بشأن تداول العملات، فإن أبرز المحاذير الشرعية فيه هي:
وكما ذكرنا، دعونا نوضح مفهوم كل نقطة من هذه النقاط بشيء من التفصيل، لنتمكن من استيعاب الحكم الشرعي بشكل أفضل
يقصد هنا بمعنى التقابض أن يتم التسليم يداً بيد، بمعنى أنه عند قيام عملية شراء اليورو مقابل الدولار، يجب أن يتم تسليم اليورو للبائع ودفع الدولار من المشتري.
كانت هناك آراء فقهية تشترط ضرورة التقابض الفعلي في المعاملات المالية، ومنها معاملات تداول العملات، باعتباره شرطًا أساسيًا لصحتها.
لكن مؤخرًا أقرت المجامع الفقهية ما يسمى بالتقابض الحكمي، والذي يعني أنه بمجرد دخول الأموال في الحساب البنكي أو حساب التداول أو غيره من الحسابات، يُعتبر ذلك تقابضًا صحيحًا وجائزًا من الناحية الشرعية.
وبناءً عليه، ارتأت هذه المجامع أن مجرد قيد المبالغ المتبادلة في حسابات الطرفين يُعد بمثابة تسليم وتقابض حكمي، مما يجيز التعامل بهذه الطريقة في معاملات الصرف وغيرها من التعاملات المالية المعاصرة.
كما سبق أن قمنا بتعريف معنى الرافعة المالية، وذكرنا أنها تعمل على تضخيم حجم رأس المال أو القوة الشرائية.
ولكن هناك من اعتبر الرافعة المالية قرضًا، حيث إن شركة التداول تستفيد من تقديم هذا القرض من خلال اقتطاع رسوم تُسمى رسوم "التبييت".
ووفقًا لآراء المجامع الفقهية والرأي الذي تحدث عنه الشيخ عبد الله رشدي، فإن هذا القرض حرام، وذلك بدليل الحديث الشريف الذي رواه علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كل قرض جرّ منفعة فهو ربا".
وبالتالي فإن الرافعة المالية التي تتقاضى الشركة رسومًا عليها تُعد حرامًا. إلا أن بعض الفقهاء تحدثوا عن أن الرافعة المالية في الحسابات الإسلامية لا تُعتبر قرضًا بل عقد تمويل، وبالتالي لا مشكلة فيها. وذلك لان شركه التداول لا تتقاضى ايه رسوم تبيت عند تداول من خلال هذه الحسابات
يقصد بالجمع بين السلف والمعاوضة هنا أن شركة التداول تشترط على المتداول أن يتاجر في أسواق العملات التي توفرها. وبالتالي فهي تستفيد من هذا العقد من خلال العمولات والرسوم، ويُعتبر هذا منفعة لها.
ونعود مرة أخرى إلى الحديث الشريف "كل قرض جرّ منفعة فهو ربا"، إلا أن بعض العلماء المعاصرين تحدثوا عن أن هذه العملية تُعد من العقود المستحدثة، وتُعتبر بمثابة عقد تمويل يجوز الاستفادة منه شرعاً، ولا محذور فيه.
يقصد بمفهوم الضرر هنا: المخاطرة العالية المترتبة على عمليات تداول العملات. حيث تخفي بعض الشركات حجم المخاطرة الفعلي، من أجل جذب المزيد من العملاء، وهو أمر غير جائز ويُعتبر من الغش شرعًا.
أما مفهوم الغرر، فيقصد به إيهام العملاء بإمكانية تحقيق أرباح طائلة من التداول، مع إخفاء احتمالات الخسارة، وهذا أيضًا يُعد من الغش.
ولكن اعتبر كثير من العلماء المعاصرين أن معرفة المتداول لحجم المخاطرة ونسبة العائد المتوقعة التي يمكن تحقيقها، يُؤدي إلى انتفاء مفهوم الغرر والضرر، وبالتالي لا محذور شرعي في هذه الحالة.
بعد العرض المفصل الذي تطرقنا إليه سابقًا حول مسألة: "هل تداول العملات حلال أم حرام؟" وعرضنا للأدلة والفتاوى المتعلقة بذلك، يمكن أن نجمل أبرز ما استند إليه العلماء والمشايخ في فتاواهم على النحو التالي:
يرى عدد من علماء الشريعة أن تداول الفوركس من المعاملات المحرمة، وذلك لعدة أسباب أبرزها:
استخدام الرافعة المالية واعتبارها قرضًا جرّ نفعًا، وبالتالي تكون ربا.
ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى إباحة تداول الفوركس، وذلك بعد الرد على أدلة المانعين كالآتي:
العمولة الربوية في التداول هي عمولة التبييت أو ما يعرف باسم التمديد للصفقات التي تستمر لأكثر من 24 ساعة - وهي مذكورة في منصات التداول بموجب عمولة التبييت او السواب SWAP. وفي كثير من الحالات، تُفرض الفوائد الربوية تحت اسم الحسابات الإسلامية. للتأكد من عدم تحصيل رسوم خفية منك، عليك التحقق من أن الحساب الإسلامي الذي توفره الشركة وتتداول به هو بالفعل حساب إسلامي، ويتم ذلك من خلال تحقق موافقته للشروط التي ذكرناها سابقاً.
بناءً على ما سبق عرضه من فتاوى وأحكام شرعية بخصوص تداول العملات الأجنبية والتعامل في سوق الفوركس، يمكن القول إن الشروط الواجب توافرها حتى يكون التداول متوافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية هي:
أولاً: أن يتم التداول من خلال حساب إسلامي بحيث يتم تفادي مشكلة فوائد التبييت الربوية وكذلك مشكلة اعتبار الرافعة المالية قرضًا محرمًا.
ثانيًا: أن يكون المتداول على دراية وعلم تام بمخاطر التداول، وبالعائد الحقيقي المتوقع تحقيقه من وراء عمليات البيع والشراء، حتى لا يقع في الغرر أو الإضرار بنفسه ماليًا.
يعتمد حكم التداول في البورصة على العديد من الأمور والعوامل، فهناك العديد من الاعتبارات الشرعية والقانونية والاقتصادية التي يجب أخذها في الحسبان. ومن الضروري التمييز بين الأنشطة والصفقات المشروعة وغير المشروعة في هذا المجال.
وتجدر الإشارة إلى أن التداول في البورصة يشمل العديد من الأدوات المالية المختلفة، والتي تتمثل في تداول السلع وتداول العملات التي سبق شرحها بالتفصيل، وتداول الأسهم والصناديق الاستثمارية والسندات وغيرها. ولكل من هذه الأدوات خصائص وأحكام خاصة بها.
دعونا نتحدث هنا عن حكم التداول في سوق الأسهم، وسنستعرض رأي الداعية الإسلامي المعروف عالميًا، الدكتور ذاكر نايك، الذي يتمتع بمنظراته حول الشريعة والإسلام.
في أحد الفيديوهات، تم سؤال الدكتور ذاكر عن حكم التداول في البورصة، وبالتحديد حول شراء الأسهم لفترات زمنية محددة، سواء كانت لأيام أو أسابيع أو ساعات.
أجاب الدكتور ذاكر على هذا السؤال بأن التداول في سوق الأسهم يكون حلالًا إذا كانت الشركة التي ستشتري أسهمها تعاملها متوافقًا مع الشريعة الإسلامية، مثل عدم مشاركتها في تجارة الكحول أو اللحوم غير الحلال وغيرها من المعاملات المحرمة شرعًا.
وأشار إلى أن هناك معايير تحكم هذه العملية، وتعرف بـ "شروط الأسهم النقية"، يمكن الرجوع إليها لفهم هذا الأمر.
وأوضح الدكتور ذاكر نايك أنه إذا توفرت هذه الشروط، فإن التداول يكون حلالًا. وبالنسبة لسؤال ما إذا كان من الجائز شراء الأسهم لفترات زمنية قصيرة، مثل أيام أو أسابيع أو ساعات، أكد أن ذلك جائز، لأن البورصة تتيح هذا الفعل وفقًا لقواعد جيدة، وأن هذا الأمر لا يُعتبر مقامرة.
نناقش في هذا الجزء حكم تداول الذهب عبر الإنترنت، استنادًا إلى فتوى الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء ومستشار بالديوان الملكي السعودي. حيث تحدث عن جواز تداول الذهب عبر الإنترنت والمنصات المعتمدة في حال توافر التقابض الحكمي، وهو دخول الأموال في حساب البائع أو المشتري وقدرتهم على التحكم بها في أي وقت.
بناءً على ما أشار إليه الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، يُعتبر دخول الأموال في الحساب الخاص بك، سواء كان الحساب المصرفي أو ما يعادله، تقابضًا حكميًا، وهذا جائز في تداول الذهب.
يمكننا استنتاج أن تداول الذهب عبر الإنترنت عبر المنصات المعتمدة جائز، شريطة توافر التقابض الحكمي الذي يسمح بالتحكم الكامل في الأموال المتداولة بدون قيود زمنية. ولكن لم يتم بعد التطرق إلى حكم تداول الذهب بالهامش أو تداول الذهب في سوق الفوركس.
كان هناك خلاف كبير واسع النطاق بين علماء المسلمين المعاصرين حول حكم تداول العملات الرقمية مثل بيتكوين والإيثريوم، حيث إن هذه العملات ظهرت في البداية على مواقع وشبكات الإنترنت المظلمة واستُخدمت بكثافة في إتمام العديد من الصفقات والعمليات غير المشروعة كتجارة المخدرات والأسلحة وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مما دفع الكثير من كبار علماء الدين الإسلامي والمفتين في ذلك الوقت إلى إصدار العديد من الفتاوى التي تحرم التعامل بهذه العملات وتحذر بشدة من الاستثمار فيها أو قبولها كوسيلة دفع.
إلا أنه ومع مرور الوقت، بدأت تلك الآراء والفتاوى حول العملات الرقمية في الاختلاف والتباين، خصوصًا مع بدء اعتراف عدد متزايد من الحكومات والمؤسسات المالية العالمية الكبرى بهذه العملات، ودخول المزيد من المستثمرين ورجال الأعمال إلى سوق العملات الرقمية، مما أدى تدريجيًا إلى زيادة المشروعية وقبول استخداامها على نطاق واسع.
وإذا ما أخذنا برأي وفتاوى العلماء المعاصرين المجيزين لتداول والاستثمار في العملات الافتراضية، فإنه من الضروري جدًا مراعاة نفس الضوابط والشروط الشرعية التي تحدثنا عنها سابقًا فيما يخص تداول العملات التقليدية عبر سوق الفوركس، والمتمثلة في استخدام الحسابات الإسلامية، وعدم التعامل مع الرافعة المالية على أنها قرض، بالإضافة إلى ضرورة إدراك وفهم المستثمر لجميع المخاطر المحتملة في هذا النوع من الاستثمارات.
أول ما عليك القيام به لبدء التداول هو التأكد من أن الشركة المراد التعامل معها هي شركة تداول مرخصة وموثوقة بمعزل عن شركات التداول النصابة، من ثم عليك:
إتمام أوامر البيع والشراء الفعلية وبدء التداول.
هنيئاً لك لقد بدأت الانطلاق بعالم التداول للتو، نتمنى لك أرباح وفيرة وتجربة مميزة وفريدة!
يعتمد حكم التداول في البورصة على العديد من الأمور والعوامل، فهناك العديد من الاعتبارات الشرعية والقانونية والاقتصادية التي يجب أخذها في الحسبان. ومن الضروري التمييز بين الأنشطة والصفقات المشروعة وغير المشروعة في هذا المجال.
وتجدر الإشارة إلى أن التداول في البورصة يشمل العديد من الأدوات المالية المختلفة، والتي تتمثل في تداول السلع وتداول العملات التي سبق شرحها بالتفصيل، وتداول الأسهم والصناديق الاستثمارية والسندات وغيرها. ولكل من هذه الأدوات خصائص وأحكام خاصة بها.
من واجبنا توضيح الحقائق حول ما يُعرف بـ "حساب التداول الإسلامي" في منصة أوليمب تريد Olymp Trade، التي تروج لنفسها على أنها أفضل منصة لتداول الحلال عبر الإنترنت.
يعتمد نموذج تداول هذه المنصة على الخيارات الثنائية Binary Options، والتي يُجمع عليها من قبل الفقهاء بأنها من أشكال المقامرة المحرمة شرعًا، وليست من أنواع العقود المالية الشرعية.
لذا، لا وجود لمفهوم "حساب تداول إسلامي" على منصة أوليمب تريد على الإطلاق، وما تروج له هو مجرد إعلانات مضللة تستهدف جذب المستثمرين المسلمين من خلال ترويجها عبر قنوات مدفوعة على اليوتيوب، وهو أمر يتطلب الحذر.
بالتالي، ينبغي علينا أن نكون حذرين وعاقلين في اختيار المنصات التي نثق بها للتداول، والبحث عن منصات تداول إسلامية حقيقية وموثوقة تتوافق مع المبادئ والقيم الشرعية.
وفيما يتعلق بحكم حسابات التداول الممولة، سنستعرض وجهات النظر الشرعية من جانبين: حكم فتح حساب التداول الممول، وحكم التداول بهذا الحساب.
أولاً، بخصوص حكم فتح حساب التداول الممول، وجدنا فتوى من موقع "الإسلام سؤال وجواب" تصف هذه العملية بأنها نوع من القمار والميسر. حيث يدفع المتداول مبلغًا صغيرًا مقابل الحصول على حساب تداول كبير، دون ضمان الحصول عليه. كما أفتى موقع "إسلام ويب" بعدم جواز هذه المعاملات شرعًا، لاحتوائها على محاذير مثل الغرر والدخول في المعاملات القرضية الربوية.
ثانيًا، فيما يخص حكم التداول بالحسابات الممولة، هناك خلاف بين العلماء. فريق يحرمه لاشتماله على الرافعة المالية (القروض الربوية)، ورسوم التبييت، والغرر والضرر، والجمع بين السلف والمعاوضة. بينما أجازه فريق آخر شريطة أن تكون حسابات التداول إسلامية خالية من الفوائد والقروض، وأن يمتلك المتداول الدراية الكافية بمخاطر السوق.
اسمي أحمد إبراهيم، وأتداول في سوق الفوركس منذ عام 2016. عملت ككاتب ومقدم محتوى حول سوق الفوركس والعملات الرقمية منذ عام 2019، كما أشارك مع عدد من الخبراء في بناء محتوى متميز وفريد على موقع تداول، بهدف إثراء المحتوى العربي في هذا المجال، وتوعية المتداولين في الوطن العربي
