حكم حسابات التداول الممولة

مع تزايد انتشار تداول العملات والمشتقات المالية في العالم العربي، يبرز تساؤل هام حول الحكم الشرعي لهذه الممارسات حيث يعد حساب التداول الممول أحد المواضيع التي تستدعي التدقيق الفقهي، حيث يُطرح السؤال: هل هو حلال أم حرام؟. في هذا المقال، سنناقش بعمق وتفصيل حكم حسابات التداول الممولة من الناحية الشرعية، بناءً على آراء المتخصصين والفقهاء، مسلطين الضوء على جوانبها المختلفة والتحديات التي قد تثيرها هذه الآلية في ضوء القيم والمبادئ الإسلامية.

ما هي حسابات التداول الممولة Funded Account؟

تُعد حسابات التداول الممولة واحدة من الأدوات المتقدمة في عالم الأسواق المالية، حيث تُقدم للمتداولين فرصة للمشاركة في التداول رغم عدم امتلاكهم رأس مال كاف لتحقيق أرباح ملموسة ونشرح في الفقرات التالية مفهوم ذلك وآلية عمل الحسابات الممولة:

مفهوم حسابات التداول الممولة

حسابات التداول الممولة، كما وضحنا سابقًا، هي حسابات تقدمها شركات أو منصات تداول متخصصة، حيث تسمح للمتداولين بالتداول بأموال هذه الشركات بدلاً من استخدام أموالهم الشخصية و يتم تمويل حساب التداول من قبل الشركة التي تقدم الحساب، لكن يتعين على المتداول إثبات جدارته وكفاءته في التداول من خلال اجتياز بعض الاختبارات أو الشروط، والتي سنتناولها لاحقا.

تُقدم هذه الحسابات للأفراد الذين يتمتعون بخبرة وفهم عميقين لآليات السوق، لكنهم يفتقرون إلى التمويل الكافي للاستثمار بشكل فعال. تعمل هذه الحسابات من خلال اجتياز بعض الاختبارات والتقييمات، والالتزام بالشروط والقواعد التي تضعها الشركة، مثل عدم تجاوز المتداول خسارة 5%. بالإضافة إلى ذلك، يتم تقسيم الأرباح بين الشركة والمتداول. سنوضح هذه التفاصيل بشكل كامل في الفقرة التالية.

آلية عمل حسابات التداول الممولة

تتمثل فكرة الحسابات الممولة في توفير رأس المال اللازم للمتداولين المؤهلين، وذلك عبر دفع مبلغ مالي شهري يُعدُّ مقابل للفرصة الممنوحة. إلا أن الحصول على هذه الحسابات ليس بالأمر السهل، فالمتداولون يخضعون لشروط صارمة تعرف بـ "شروط التمويل" أو "امتحان التمويل". تلك الشروط تتطلب من المتداولين اجتياز اختبارات معينة تقيّم مهاراتهم وقدراتهم في التحليل واتخاذ القرارات الاستثمارية. و تتمثل هذه الشروط في:

• اجتياز اختبارات وتقييمات للحصول على حساب ممول، حيث تقوم الشركة بتقييم مهاراتك ومعرفتك بالسوق.
• الالتزام بالقواعد التي تفرضها الشركة، مثل:

1. عدم تجاوز نسبة خسارة يومية محددة 5% مثلا.
2. عدم تجاوز نسبة خسارة أسبوعية 8% مثلا.

• تحقيق أرباح تتجاوز 8% أو 10% للحصول على الحساب الممول.
• الحصول على نسبة من الأرباح التي يحققها المتداول بعد استيفائه للشروط وحصوله على الحساب الممول، وتكون النسبة غالباً 20% للشركة و80% للمتداول.

الحكم الشرعي لحسابات التداول الممولة

عندما نتحدث عن الأحكام الشرعية، يجب أن نؤكد دائمًا أننا لسنا أهلاً لإصدار الفتوى، بل نلجأ في ذلك إلى أهل الاختصاص من المشايخ والعلماء المتخصصين في شؤون الشريعة الإسلامية. واستنادًا إلى هذا المبدأ، سنتناول حكم الحسابات الممولة المأخوذة من العلماء المتخصصين، الذين يستندون في تقييمهم إلى المبادئ الشرعية والقيم الإسلامية.

أثناء عملية البحث والتحقق التي قام بها فريق موقع تداول، وجدنا فتوى صادرة من أحد المواقع المتخصصة في الأحكام الشرعية، وهو موقع "الإسلام سؤال وجواب". كان أحد الأشخاص يسأل عن حكم حساب الفوركس الممول مع إحدى الشركات، وهي شركة "إف تي إم أو FT MO".

وفي الفتوى، تم التحدث عن أن الحصول على حساب تمويل الفوركس يُعتبر نوعًا من القمار والميسر. ويرجع السبب في ذلك إلى أنه يتم دفع مبلغ صغير، قد لا يتجاوز مئات الدولارات، مقابل الحصول على حساب تداول كبير يتجاوز آلاف الدولارات، ولكن ربما يتم الحصول عليه وربما لا يتم الحصول عليه.

وتحديدًا، هذه الفتوى قد حسمت أمر في التعامل ببرنامج الحساب الممول بشكل قاطع، حيث أشارت إلى ((أنه من عمليات القمار ولا يجوز الحصول عليه حتى)). هذا التأكيد يبرز وجهة نظر محددة حول الالتزام بالأحكام الشرعية .

ويمكننا أن نعود إلى فتوى أخرى من موقع إسلام ويب، وهو أحد المواقع القوية المتخصصة في الفتاوى الإسلامية. في هذه الفتوى، تحدث المتخصصون في الموقع عن حكم حساب التداول الممولة، وأكدوا أن هذه المعاملة لا تجوز شرعًا. وذلك لأن ((في هذا النوع من التعاملات يوجد الكثير من المحاذير الشرعية، منها الغرر والضرر والدخول في المبادئ القرضية التي تعتبرها الشريعة الإسلامية رباً وغير مشروعة)).

هذه الفتوى تعكس الرأي الشرعي الذي يرفض هذا النوع من التعاملات المالية، وتحث على الابتعاد عنها تمامًا لتجنب الوقوع في مخاطر تتعارض مع تعاليم الإسلام.

التحديات والمحاذير الشرعية في حسابات التداول الممولة

هناك فريق من العلماء قد أجاز تداول العملات الاجنبية من خلال المنصات وفريق آخر يحرمه. فالفريق الذي حرمه أشار إلى بعض المحاذير، منها:

• الميسر والمقامرة في حسابات التداول الممولة.
• الرافعة المالية وفوائد التبييت.

الميسر والمقامرة في حسابات التداول الممولة

الإشكاليات الشرعية المتعلقة بالميسر والقمار في التعامل مع الحسابات الممولة تتعلق بمفهوم المخاطرة الكبيرة والاحتمال المؤكد لخسارة المال دون مقابل عادل أو منفعة متحققة و من أبرز هذه الإشكاليات:

• الميسر: الميسر في الشريعة الإسلامية هو كل معاملة تعتمد على الحظ أو الصدفة لتحقيق الربح، وفيها مخاطر كبيرة تجعل الربح أو الخسارة غير معروفة أو محددة سلفًا. ويُعتبر الميسر نوعًا من القمار، وهو محرم في الإسلام بسبب ما يتضمنه من ظلم وغرر، أي عدم اليقين بشأن النتائج و الحسابات الممولة غالبا ما يتحقق فيها ذلك.
• القمار: تداول الحسابات الممولة قد يؤدي إلى الاعتماد على الحظ أكثر من التخطيط أو التحليل السليم. هذا يجعل التداول مشابهًا للقمار، حيث يعتمد الشخص على الصدفة لتحقيق الربح، دون وجود قاعدة اقتصادية واضحة، وهو ما يتعارض مع المبادئ الإسلامية التي تحرم أي شكل من أشكال المعاملات التي تعتمد على الحظ أو الاحتمالات غير المؤكدة.
• إغراء الربح السريع: الحسابات الممولة قد تغري المتداولين بالدخول في صفقات عالية المخاطر بهدف تحقيق أرباح سريعة. هذه الممارسة قد تدفع المتداول إلى قرارات غير مدروسة تضعه في موقف مشابه للمقامرين الذين يخاطرون بأموالهم على أمل الربح السريع، وهو ما يُعد مخالفة للقيم الإسلامية التي تشترط التوازن والعدل في المعاملات المالية.

الرافعة المالية وفوائد التبييت 

الرافعة المالية وفوائد التبييت تثيران جدلًا شرعيًا حول مشروعية التداول. حيث يرى بعض العلماء أن الرافعة المالية تمثل قرضا يجر نفعًا فهو ربا، مما يجعلها حرام. كما أن رسوم التبييت التي تفرضها شركات الوساطة على الصفقات التي تظل مفتوحة لليوم التالي تعد زيادة في الدين، وهو ما يعزز شبهة الربا ويثير القلق الشرعي.

من ناحية أخرى، يرى بعض العلماء أن حسابات التداول الإسلامية تتجنب هذه المشكلات، حيث لا تتضمن قروضًا أو فوائد تبييت، وبالتالي فإن الرافعة المالية تُعتبر عقدًا تمويليًا وليس قرضًا. هؤلاء العلماء يشددون على أهمية أن يكون المتداول المسلم مدركا لمخاطر السوق ويتعامل بحذر ومعرفة لتنافي عنصر الغرر والضرر.

يجمع العلماء على ضرورة التقييم الدقيق لشروط ومعاملات التداول، حيث يبقى الخلاف قائمًا حول الحكم الشرعي، ويعتمد القرار على الظروف والشروط المحيطة بكل معاملة.

مقارنة بين حسابات التداول الممولة وتداول الخيارات الثنائية

نعرض في ما يلي الفرق بين الحسابات الممولة وتداول الخيارات الثنائية بالاضافة إلى الحكم الشرعي لتداول الخيارات الثنائية وذلك لتكوين نظرة ملمة أكثر حول هذا الموضوع وإيصالها بشكل اكبر الى ذهن القارئ الكريم:

الفرق بين الحسابات الممولة وتداول الخيارات الثنائية

في الجدول التالي نعرض لك عزيزي القارئ بشكل مختصر وبسيط الفرق بين الحسابات الممولة وتداول الخيارات الثنائية من حيث الفروقات المالية والحكم الشرعي وكيفية العمل والمخاطر المحتملة:

من الناحية الشرعية وحسب ما تم الاتفاق علية من أغلب العلماء المعاصرين،. أن الحسابات الممولة يجب لأن تكون جائزة، أن تكون خالية من الفوائد الربوية والغرر الذي يؤدي الى شبهة المقامرة والميسر. أما بالنسبة للتعامل مع حسابات تداول الخيارات الثنائية فهو محرم بشكل قاطع بسبب شبهة الميسر والغرر العالي، ونعرض في ما يلي ذلك بشكل أشمل وأعم مع الادلة الشرعية.

الحكم الشرعي لتداول الخيارات الثنائية 

عند النظر إلى حكم الشريعة الإسلامية في حسابات التداول الممولة، يجب أن نفصل بينها وبين تداول الخيارات الثنائية. فعلى الرغم من أن هناك العديد من الشركات التي تقدم حسابات ممولة بنظام الخيارات الثنائية، إلا أن هذا النوع من التداول يُعتبر مختلفا تماما عن تداول الفوركس والسلع.

وهنا نأخذ رأي الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي، استاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء في المملكة العربية السعودية. وقد أكد عبر فديو سابق له أن تداول الخيارات الثنائية هو من العقود المحرمة، حيث يشبه المقامرة؛ حيث يتم المراهنة على سعر الأداة المالية في اتجاهه سواء صعودًا أو هبوطًا.

لذا، يُعتبر تداول الخيارات الثنائية من الممارسات التي يجب تجنبها بشكل قاطع وتحذيري، نظرًا للمخاطر الكبيرة والتشابه الواضح مع أنواع القمار.

إقرا ايضا: كيفية التداول بالعملات الرقمية؟