يعد تداول الذهب من المسائل المهمة التي تثير اهتمام الكثيرين في الأوساط المالية والشرعية على حد سواء. سنناقش حكم تداول الذهب، سواء في سوق الفوركس أو عبر الإنترنت، ونحدد ما إذا كان حلالاً أم حراماً وفقاً للشريعة الإسلامية. سنقوم بتقديم التفاصيل والأدلة القطعية والشرعية المستمدة من آراء فقهاء وعلماء متخصصين في هذا المجال، بهدف توضيح موقف الإسلام من هذا النوع من التداول.
تداول الذهب يعني شراء وبيع الذهب بهدف الربح. بدلاً من احتفاظك بالذهب الحقيقي في جيبك أو تحت الوسادة، حيث انك تقوم بالاستثمار في الذهب عب الإنترنت، سواء كان عن طريق عقود الفروقات CFDs، أو من خلال شراء أسهم في شركات تعدين الذهب، أو حتى عن طريق صناديق متداولة في البورصة مرتبطة بالذهب ETFs ويمكن شرح المقصود بتداول الذهب من خلال العنصرين التاليين:
تداول الذهب كما أوضحنا في الفقرة السابقة يعني شراء وبيع الذهب بهدف الربح بدلا من الاحتفاظ به في شكل سبائك أو مشغولات ذهبية ويشمل تداول الذهب بالبيع أو الشراء مجموعة واسعة من المفاهيم والعمليات المالية التي تتضمن:
في هذا المقال، نحن نسعى لتوضيح جميع هذه المسائل بعمق، وتقديم الأدلة والتفاصيل اللازمة لفهم الحكم الشرعي حول تداول الذهب.
تتعدد أشكال تداول الذهب، كما بينا سابقا ومن أبرز هذه الأشكال:
و سأستعرض لك عزيزي القارئ هذه الأشكال بشكل موجز في السطور التالية.
يتم تداول الذهب الملموس من خلال البيع والشراء مباشرة وفي نفس وقت ومكان عملية البيع أو الشراء، و يشمل الذهب الملموس السبائك والعملات الذهبية وكذلك المشغولات الذهبية مثل الخواتم والسلاسل وغيرها. ويعد هذا النوع من التداول من أقدم وأشهر الأساليب التي اعتمدها الإنسان، تمامًا كما هو الحال مع أي سلعة أخرى حيث يقوم المستثمر بشراء الذهب وتخزينه بأمان، سواء في المنزل أو في خزائن مخصصة، بهدف الاحتفاظ به كأصل يحافظ على القيمة، ليتم بيعه عندما يرتفع سعره.
تداول الذهب عبر العقود مقابل الفروقات CFDs في أسواق الفوركس هو نوع من التداول الذي يتيح للمستثمرين والمتداولين الاستفادة من تغيرات سعر الذهب دون الحاجة إلى امتلاك الذهب الفعلي حيث بدلًا من شراء سبائك أو عملات ذهبية أو مشغولات، يمكن التداول على فرق السعر بين الشراء والبيع، و يتم ذلك عبر نظام العقود مقابل الفروقات في أسواق الفوركس، حيث تشتري أو تبيع عقدًا يمثل الذهب بناءً على توقعك لحركة السعر، سواء بالصعود أو الهبوط، حسب استراتيجيتك التداولية.
تتميز هذه الطريقة بالسرعة والمرونة، حيث يمكنك البيع والشراء بسرعة والاستفادة من تقلبات السوق في وقت قصير. ومع ذلك، فإن هذه الطريقة تنطوي أيضًا على مخاطر بسبب الرافعة المالية وتقلبات السوق والأحداث الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على سعر الذهب.
تداول الذهب من خلال العقود الآجلة هو نوع من التداول يعتمد على شراء وبيع عقود تمثل الذهب، مع الاتفاق على تسليم أو استلام كمية محددة من الذهب في تاريخ مستقبلي وبسعر محدد مسبقًا. بمعنى آخر، يتم حجز الذهب بسعر اليوم مع إمكانية استلامه لاحقا، حتى وإن زاد سعره بعد الحجز بنفس السعر الذي تم الاتفاق عليه.
يُستخدم هذا النوع من التداول بشكل رئيسي من قبل المضاربين والمستثمرين المحترفين، ويعتبر وسيلة فعالة للتحوط من تقلبات الأسعار أو للاستفادة من تحركات السوق. ويعمل هذا النوع من التداول كما وضحنا، عبر شراء الذهب بسعر اليوم والاتفاق على تسليمه في وقت لاحق. وغالبًا في معظم الحالات، لا يتم التسليم الفعلي للذهب عند انتهاء العقد؛ بل تُسوى العقود نقديًا بين الطرفين بناءً على الفرق بين السعر المتفق عليه سابقًا والسعر السائد في وقت التسوية.
التسوية هنا تعني الوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين، حيث يتنازل البائع والمشتري عن التسليم والاستلام، ويتبادلان الفرق نقدًا. يُثير هذا الموضوع جدلًا كبيرًا بين الفقهاء، وسنتناول لاحقًا حكم تداول الذهب في هذا السياق.
تعتبر صناديق الذهب المتداولة في البورصة وسيلة شائعة للاستثمار في الذهب دون الحاجة إلى امتلاك الذهب الفعلي حيث يتم تداولها في البورصة مثل الأسهم مما تمثله هذه الصناديق من استثمار حيث كل سهم في هذه الصناديق يعكس قيمة معينة من الذهب.
تعمل هذه الطريقة من خلال شراء وحدات الصندوق، وعند شرائك هذه الوحدات والتي تتمثل في الغالب في صورة أسهم في صندوق الذهب المتداول، فإنك تشتري حصة تعكس جزءًا من كميات الذهب التي يمتلكها الصندوق. يعني هذا أنك لا تمتلك الذهب فعليًا، ولكنك تستفيد من ارتفاع سعره وانخفاضه.
تتميز صناديق الذهب المتداولة بسهولة التداول وتكلفتها المنخفضة، بالإضافة إلى قدرتها على تنويع الاستثمار، مما يجعلها خيارًا جذابًا للعديد من المستثمرين.
يعتبر الاستثمار في أسهم شركات تعدين الذهب نوعًا مختلفًا من الاستثمار في سوق الذهب. بدلاً من شراء الذهب نفسه، حيث تستثمر في الشركات التي تعمل على استخراج وتعدين الذهب من باطن الأرض أو عبر طرق مختلفة. فعندما تشتري أسهمًا في هذه الشركات، فإنك تعتمد بشكل كبير على أسعار الذهب العالمية؛ حيث كلما زادت أرباح هذه الشركات نتيجة ارتفاع سعر الذهب أو زيادة إنتاجها، ترتفع قيمة أسهمها. وبالتالي، تستفيد أنت كمستثمر من هذا الارتفاع في العائد على الاستثمار.
عادة ما تحقق شركات التعدين أرباحًا أكبر في ظل ارتفاع أسعار الذهب، ولكن يجب الحذر من أداء الشركة نفسها، حيث يمكن أن تؤثر مشاكل التشغيل أو إدارة العمليات أو تكاليف الإنتاج المرتفعة والمشاكل البيئية على أرباحها بغض النظر عن سعر الذهب حيث يعتبر هذا النوع من الاستثمار أكثر تقلبًا مقارنة بشراء الذهب نفسه أو الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة.
حكم تداول الذهب في الشريعة الإسلامية يتناول الحلال والحرام بناءً على آراء الفقهاء حيث نحن لسنا جهة إصدار أحكام شرعية، وإنما نقدم للقارئ الكريم وجهات نظر الفقهاء وآرائهم ونوفرها له لمساعدته في اتخاذ القرار الصحيح و فيما يلي عرض لحكم تداول الذهب ومناقشة جوانب الحلال والحرام من خلال العنصرين التاليين:
يقصد بتجارة الذهب ان يقوم المشتري بدفع المال مقابل غرامات من الذهب للبائع دون استخدام منصات التداول حيث تتم هذه العمليه بحضور البائع والمشتري دون استخدام منصات التداول الالكترونية. فعلى سبيل المثال، يمكنك الذهاب إلى أحد محلات االمجوهرات أو شركات بيع الذهب وشراء الذهب مقابل دفع مبلغ مادي.
نحن دائماً نؤكد أننا غير مؤهلين لإصدار الفتاوى الشرعية، بل نلجأ في هذا الأمر إلى المتخصصين في الشؤون الشرعية. وفي هذا السياق، سنلجأ إلى فتوى صادرة عن الدكتور عثمان الخميسي، وهو أحد المتخصصين في إصدار الفتاوى بالمملكة العربية السعودية. يحمل الدكتور عثمان الخميسي شهادة الدكتوراه من جامعة الملك سعود، وكانت رسالته تحت عنوان "المراجعات الدراسية النقدية الحديثة".
سنعتمد على فتواه في هذا الموضوع لفهم الحكم الشرعي حول تداول الذهب، وذلك لأنها تعتبر مرجعاً مهماً في القضايا الشرعية المتعلقة بالتجارة والمال.
من خلال الفيديو السابق، نلاحظ أن الدكتور عثمان الخميسي قد أكد بأن تداول الذهب من خلال بيعه وشرائه هو أمر جائز ولا يوجد به مشكلة، ولكن يجب أن يتم ذلك يداً بيد. بمعنى آخر، يتعين عليك دفع المال واستلام الذهب، أو بيع الذهب واستلام المال على الفور وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ((الذهب بالذهب وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد)). ومعنى هذا الحديث أن الذهب يشترى ويباع بمثلة من ذهب أو ما في حكمة من مال نقدا.
كما تحدث أيضًا عن حكم التداول في الذهب من خلال البورصات، حيث أشار إلى أنه إذا كان المال يُودع مباشرة في حسابك بعد عملية البيع والشراء، فإن ذلك جائز. ومع ذلك، لم يتطرق بشدة إلى القبض الحكمي من خلال الحساب البنكي.
سنتطرق لاحقًا في هذه المقالة إلى النقاش حول القبض الحكمي من خلال الحساب البنكي. ومع ذلك، يمكن القول إن النتيجة النهائية بشأن حكم التداول في الذهب من خلال بيعه وشرائه هي أنه أمر جائز ولا يوجد به مشكلة، شريطة أن يتم التعامل يداً بيد بين الأطراف المتداولة.
فيما يلي مجموعة من الفتاوى التي تتعلق بتداول الذهب وتشرح أحكامه في أوضاع مختلفة، بما في ذلك تداول الذهب عبر العقود مقابل الفروقات، العقود الآجلة، وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة، بالإضافة إلى الاستثمار في أسهم شركات تعدين الذهب.
ستتناول هذه الفتاوى آراء الفقهاء واختلافاتهم بين الحلال والحرام، مع توضيح الأدلة الشرعية المتعلقة بكل حالة. هذه الفتاوى عزيزي القارئ تتباين حسب نوع تداول الذهب، مبينة ما يجعله حلالاً أو حرامًا، مع تقديم التفاصيل اللازمة. تابع معنا، عزيزي القارئ، عبر الفقرات التالية لتوضيح ذلك بالتفصيل.
حكم تداول الذهب عبر الإنترنت يختلف تمامًا عن حكم تداوله بشكل ملموس أو فعلي. لذلك، سنشرح حكم تداول الذهب عبر الإنترنت وهل هو حلال أم حرام من خلال عنصرين مهمين وهما:
نأتي الآن إلى حكم آخر من أحكام تداول الذهب، وهو يتعلق بالتداول في البورصة عبر الإنترنت، وربما هذه هي المسألة التي تثير اهتمام الجميع و سنناقش هذا الأمر أيضًا بالأدلة و أراء الفقهاء المدعمة.
في هذا الجزء، سنستعين بفتوى صادره عن الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، وهو عضو في هيئة كبار العلماء ومستشار بالديوان الملكي السعودي، والذي كان من ضمن الشيوخ الذين قاموا بإلقاء خطبة يوم عرفة وتحديد في عام 2020.
تحدث الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع عن أن تداول الذهب عبر الإنترنت والمنصات المعتمدة بأنة جائز، وذلك في حال توافر التقابض الحكمي. وما يقصده بالتقابض الحكمي هو أن الأموال تدخل في حساب البائع أو المشتري ويستطيعون التحكم بها في أي وقت وبدون زمن محدد أي يتحقق قبض الاموال بطريقة أخرى تعوض التقابض يدا بيد مثل التحويل في حساب البائع والمشتري.
بناءً على ما أشار إليه الدكتور عبد الله بن سليمان المنيع، فإن دخول الأموال في الحساب الخاص بك، سواء كان الحساب المصرفي أو ما يعادله،يعتبر تقابض حكمي، وهذا جائز في تداول الذهب.
يمكننا استنتاج أن تداول الذهب عبر الإنترنت عبر المنصات المعتمدة جائز، شريطة توافر التقابض الحكمي الذي يسمح بالتحكم الكامل في الأموال المتداولة بدون قيود زمنية. ومع ذلك، يجب الإشارة، عزيزي القارئ، إلى أننا لم نتطرق بعد إلى حكم تداول الذهب بالهامش، أو ما يعرف بتداول الذهب في سوق الفوركس، والذي سنناقشه الآن.
الصور السابقة التي ذكرناها تمثل صورًا صحيحة لتداول الذهب، ولا يوجد بها خلاف بين الفقهاء. ومع ذلك، يتركز الخلاف الأكبر حول تداول الذهب من خلال المنصات بنظام العقود مقابل الفروقات باستخدام الرافعة المالية.
يتمحور النقاش عزيزي القارئ أساساً حول هاتين القضيتين، حيث يتباين آراء العلماء والفقهاء بشأن جواز وشرعية تلك الممارسات في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.
سنتناول الآن حكم تداول الفوركس بشكل عام، حيث لا توجد مشكلة في تداول الذهب ولكن المشكلة تكمن في طريقة تداوله . في هذا السياق، نستعرض رأي الدكتور عبد الله رشدي، الذي هو أحد علماء الأزهر الشريف وداعية إسلامي معروف في الوطن العربي وقد تحدث الدكتور عبد الله رشدي عن وجود خلاف بين العلماء المعاصرين في المحاذير التي تجعل من تداول الذهب من خلال الفوركس حلالًا، وتنص هذه المحاذير على:
ما سبق شرحه حول حكم تداول الفوركس يُعتبر شكلاً موجزاً لهذا الحكم، ولكن تم تفصيله بالعديد من الأدلة فيما قيل منفصل تحت عنوان "هل التداول حلال أم حرام"، ويمكن الرجوع إليه لفهم أعمق للمسألة.
هذا التفصيل يشمل تحليلات أكثر دقة ومعلومات موسّعة حول أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بتداول الفوركس، بما في ذلك الآراء الفقهية والفتاوى الشرعية والتفسيرات الدينية المتنوعة التي تم ذكرها وتوضيحها.
يوجد خلاف بين العلماء حول مسألة الرافعة المالية، فيما إذا كانت تُعتبر قرضًا ربويًا أو تمويليًا. وقد أوضح الدكتور عبد الله رشدي في شرحه للشروط التي تجعل التداول في الفوركس محرمًا، إلا إذا تم تجنب هذه الشروط، ومن بينها الرافعة المالية.
وأشار في فيديو سابق إلى أن حكم استخدام الرافعة المالية في تداول الذهب أو الفوركس عمومًا يمكن أن يكون حرامًا أو حلالًا. فهي تكون حرامًا إذا كانت قرضًا ربويًا يُحقق منفعة، وهو ما يعد من الربا أو الفوائد الربوية المحرمة في الشريعة الإسلامية، وذلك عندما تحصل الشركة على عمولة نتيجة تقديمها لك هذا القرض الربوي أو الرافعة المالية.
أما إذا كانت الرافعة المالية تُعتبر قرضًا تمويليًا، كما يحدث في الحسابات الإسلامية، فهنا لا يوجد حرج شرعي، وتكون الرافعة حلالًا. لذلك، حكم الرافعة المالية يتأرجح بين الحلال والحرام، حسب طريقة استخدامها.
إليك جدول مختصر يوضح الفرق بين تداول الذهب في البورصة وتداول الذهب في الفوركس:
| الفرق | تداول الذهب في البورصة | تداول الذهب في الفوركس |
| نوع الأصول. | أسهم أو صناديق استثمارية مرتبطة بالذهب. | المضاربة على سعر الذهب مقابل العملات. |
| آلية التداول. | شراء وبيع أسهم أو صناديق استثمارية. | العقود مقابل الفروقات CFDs. |
| الرافعة المالية. | محدودة. | مرتفعة وتزيد من المخاطر. |
| المخاطر والتقلبات. | أقل تقلبا وتعتمد على أداء الشركات أو الصناديق. | أكثر تقلبا وتعتمد على سعر الذهب مباشرة. |
| التسليم الفعلي. | لا يوجد تسليم فعلي للذهب. | لا يوجد تسليم فعلي للذهب. |
| المنصات | البورصات التقليدي | منصات الفوركس مثل MetaTrader 4. |
ان تداول الذهب عبر الانترنت عدم توفره على عمولة التثبيت والتي تعد عمله ربوية ذلك تفصيلا من خلال الآتي:
عمولة التبييت على صفقات التداول هي عبارة عن رسوم تفرضها بعض شركات التداول على الصفقات أو المراكز التي تبقى مفتوحة لليوم التالي من التداول. يتم فرض هذه العمولة على كل لوت يتم فتحه ضمن الصفقة، أو على الصفقة بشكل عام. غالبًا ما تفرض هذه الرسوم من قبل الشركات التي لا توفر حسابات إسلامية، بينما تقدم بعض الشركات حسابات إسلامية لا تتضمن عمولة التبييت. تُعرف هذه العمولة أيضًا بالعمولة الليلية، حيث تُفرض بعد منتصف الليل، عند دخول اليوم التالي مباشرةً، وتحديدًا بعد الساعة 12:00 ليلًا.
بعد التعرف على عمولة التبييت، نأتي الآن إلى سبب تحريمها حيث يعود ذلك، عزيزي القارئ، إلى مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية بسبب شبهة الربا التي تتضمنها. وتُفرض هذه العمولة عندما يحتفظ المتداول بمركز مفتوح في السوق لأكثر من يوم، وتعتبر فائدة ربوية لأنها تمثل عمولة على تأخير إتمام الصفقة، وهو ما يتعارض مع الأحكام الشرعية. في الشريعة الإسلامية، وتعتبر الفوائد على تأخير المعاملات المالية من الربا المحرم.
إضافةً إلى ذلك، الشريعة تشترط الفورية في إتمام المعاملات المالية، وعمولة التبييت تؤخر التسوية الفورية، مما يزيد من عدم توافقها مع الشريعة. علاوةً على ذلك، تأخذ شركة التداول عمولتها من خلال فرق السعر السبريد عند تنفيذ الصفقة، وبالتالي لا يوجد داعٍ لفرض عمولة إضافية كتلك التي تفرض على التأخير. بناءً على ذلك، تُعد عمولة التبييت ربوية ومحظورة شرعًا.
من خلال ما وضحنا سابقا، يتبين أن حكم تداول الذهب هو المقصود من حكم تداوله مقابل الدولار الامريكي والعملات الاجنبية الأخرى. ونسرد ذلك بالتفصيل من خلال العنصرين التاليين:
تداول الذهب مقابل الدولار الأمريكي يتضح حكمه جليًا من الفتاوى التي عرضناها سابقا، ويمكن تقسيم ذلك إلى قسمين أساسيين:
1- تداول الذهب مقابل الدولار الأمريكي يدًا بيد: أشار الدكتور عثمان الخميس إلى أن هذا النوع من التداول جائز إذا تم يدًا بيد، سواء كان ذلك مقابل الذهب أو أي عملة أخرى، مثل الدولار الأمريكي، الريال السعودي، أو الجنيه المصري. المهم أن تتم المعاملة بشكل مباشر وفوري.
2- تداول الذهب مقابل الدولار الأمريكي عبر المنصات الإلكترونية: وفقًا لما أشار إليه الدكتور عبد الله رشدي، يجوز تداول الذهب مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى إذا توفرت فيه الشروط الأربعة الرئيسية، وأهمها التقابض. المقصود بالتقابض هنا هو التسليم الفوري، سواء كان فعليًا أو حكميًا أي إرسال الأموال إلى الحساب البنكي. وأجاز الدكتور ماجد بن محمد الكندي وحاصل على الإجازة العالية في القضاء من كليه العلوم الشرعية بمسقط بالإضافة الى حصولها على مجلس الفقه وأصوله من جامعة آل البيت بالأردن ودكتوراه في الفقه وأصوله الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، وأشار الشيخ إلى أن هذا النوع من التداول جائز بشرط أن يكون التقابض فوريا، حيث يعتبر التقابض الحكمي مقبولًا في حال وصول الأموال إلى الحساب البنكي فورًا.
يشمل حكم تداول الذهب مقابل الدولار الأمريكي أيضًا حكمه مقابل العملات الأجنبية الأخرى، ويشترط له نفس الشروط، وهي التقابض العيني أي يدًا بيد أو التقابض الحكمي كما وضحناه في الفقرات السابقة بناءً على آراء العلماء. يشمل ذلك العملات الأخرى مثل اليورو، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، وأيضًا العملات الرقمية مثل البيتكوين، التي تتيح بعض المنصات تداولها.
إذا تحقق التقابض يدًا بيد، فإن التداول يكون جائزًا وفقًا لأقوال العلماء. أما بالنسبة للعملات الرقمية، رغم كونها غير ملموسة، فإن بعض العلماء، مثل الدكتور عبد الله رشدي، أجازوا التداول بها إذا تحقق التقابض الحكمي، أي إذا تم إرسال الأموال أو العملات عبر الحسابات المالية بشكل فوري.
تتعدد شركات تداول الذهب بحساب إسلامي مما يصيب المتداولين بالحيرة في الاختيار بين افضلهم لذلك عزيزي القارئ ادرجنا لك في القائمة التالية بعضا من افضل شركات تداول الذهب بحساب إسلامي حيث تتجنب هذه الشركات فرض الفوائد الربوية المخالفة للشريعة الاسلامية بالاضافة الى الادوات الاخرى المساعدة وخدمة عملائها المتميزة مع العلم انه يتم تحديث هذه القائمه بشكل دوري وفقا للافضل.
| الشركات | التراخيص | الرافعة المالية | السبريد | حد للايداع | سنة التأسيس |
|---|---|---|---|---|---|
| Accuindex | FSC bvi , CySEC | 1:200 | 0.6 نقطة | $250 | 2016 |
| Exness | FSCA , FSC bvi , CySEC | 1:1000 | 0.3 نقطة | $10 | 2008 |
| Evest | FSCA , VFSC | 1:400 | 0.3 نقطة | $250 | 2017 |
| Avatrade | FSCA , FFAJ , ASIC | 1:400 | 0.13 نقطة | $100 | 2006 |
وفقا لما تم ذكره من تفاصيل في الأعلى يمكن اجمال الشروط التي يكون فيها تداول الذهب حلال عبر الانترنت في ما يلي:
التداول بالذهب يكون حلالًا عند استخدام الحساب الأسلامي لتجنب الفوائد الربوية وتكون على دراية بالمخاطر لتجنب شبهة الغرر والضرر.
التداول بالذهب قد يُعتبر ربا إذا تم بطريقة غير مشروعة، مثل إذا كانت هناك معاملات تتضمن تأجيل التسليم أو عدم التسليم الفوري. الشريعة الإسلامية تفرض شروطًا صارمة على تبادل الأموال والسلع، وخاصة إذا كانت السلع متشابهة، مثل الذهب والفضة. لذلك، يجب أن يتم التداول بالذهب وفقًا لأحكام الشريعة، مع مراعاة المعايير مثل التسليم الفوري.
شراء الذهب أون لاين يُعتبر جائزًا في الإسلام بشرط الالتزام بعدة أمور. يجب أن يكون الشراء بشكل مباشر، حيث يتم التسليم الفوري للذهب، وأن يتم الدفع بشكل كامل دون تأجيل. يُفضل أن يكون التعامل مع شركات موثوقة ومعروفة. كما يجب أن يُؤخذ في الاعتبار أن يكون الذهب خالصًا ومطابقًا للمواصفات الشرعية.
كاتب متميز في مجال تقييم الشركات بأسواق الفوركس والأسهم، يملك خبرة 4 سنوات كمتداول نشط بالعملات الرقمية وسوق الفوركس. انضم عام 2021 لفريق موقع تداول ليساهم في بناء محتوى عالي الجودة يعد مرجعا موثوقا للمستثمرين والمتداولين بالوطن العربي.
