حكم حسابات التداول الممولة

في ظل الانتشار المتزايد لحسابات التداول الممولة بين المتداولين في الوطن العربي، أصبحت هذه الآلية محطَّ اهتمام واسع، والكثير يتساءل عن حكمها الشرعي. في هذا المقال، سنناقش بعمق وتفصيل حكم حسابات التداول الممولة من الناحية الشرعية، بناءً على آراء المتخصصين والفقهاء، مسلطين الضوء على جوانبها المختلفة والتحديات التي قد تثيرها هذه الآلية في ضوء القيم والمبادئ الإسلامية.

ماهي حسابات الممولة Funded Account؟

تُعد حسابات التداول الممولة واحدة من الأدوات المتقدمة في عالم الأسواق المالية، حيث تُقدم للمتداولين فرصة للمشاركة في التداول رغم عدم امتلاكهم رأس مال كافٍ لتحقيق أرباح ملموسة. تُقدم هذه الحسابات للأفراد الذين يتمتعون بتجربة وفهم عميق لعمليات السوق، ولكن يفتقرون إلى التمويل الكافي للاستثمار بشكل فعّال.

تتمثل فكرة الحسابات الممولة في توفير رأس المال اللازم للمتداولين المؤهلين، وذلك عبر دفع مبلغ مالي شهري يُعدُّ مقابل للفرصة الممنوحة. إلا أن الحصول على هذه الحسابات ليس بالأمر السهل، فالمتداولون يخضعون لشروط صارمة تعرف بـ “شروط التمويل” أو “امتحان التمويل”. تلك الشروط تتطلب من المتداولين اجتياز اختبارات معينة تقيّم مهاراتهم وقدراتهم في التحليل واتخاذ القرارات الاستثمارية.

ما هو الحكم الشرعي لحسابات التداول الممولة؟، هل هي حلال ام حرام؟

عندما نتحدث عن الأحكام الشرعية، يجب أن نؤكد دائمًا أننا لسنا أهلاً لإصدار الفتوى، بل نلجأ في ذلك إلى أهل الاختصاص من المشايخ والعلماء المتخصصين في شؤون الشريعة الإسلامية. استنادًا إلى هذا المبدأ، سنتناول حكم حسابات الممولة من جانبين لنعرف ما إذا كانت حلالًا أم حرام.

• أولاً، سنتعرف على حكم الحصول على حساب التداول الممول.
•  ثانيًا، سنتعرف على حكم التداول بحساب الممول.

 سيتم ذلك بناءً على الآراء والمواقف المأخوذة من العلماء المتخصصين، الذين يستندون في تقييمهم إلى المبادئ الشرعية والقيم الإسلامية.

حكم فتح الحساب الممول

أثناء عملية البحث والتحقق التي قام بها فريق موقع تداول، وجدنا فتوى صادرة من أحد المواقع المتخصصة في الأحكام الشرعية، وهو موقع “الإسلام سؤال وجواب”. كان أحد الأشخاص يسأل عن حكم حساب الفوركس الممول مع إحدى الشركات، وهي شركة “إف تي إم أو FT MO“.

وفي الفتوى، تم التحدث عن أن الحصول على حساب تمويل الفوركس يُعتبر نوعًا من القمار والميسر. يعود سبب ذلك إلى أنه يتم دفع مبلغ صغير، قد لا يتجاوز مئات الدولارات، مقابل الحصول على حساب تداول كبير يتجاوز آلاف الدولارات، ولكن ربما يتم الحصول عليه وربما لا يتم الحصول عليه.

وتحديدًا، هذه الفتوى قد حسمت أمر في التعامل ببرنامج الحساب الممول بشكل قاطع، حيث أشارت إلى أنه من عمليات القمار ولا يجوز الحصول عليه حتى. هذا التأكيد يبرز وجهة نظر محددة حول الالتزام بالأحكام الشرعية .

ويمكننا أن نعود إلى فتوى أخرى من موقع إسلام ويب، وهو أحد المواقع القوية المتخصصة في الفتاوى الإسلامية. في هذه الفتوى، تحدث المتخصصون في الموقع عن حكم حسابا تداول الممولة، وأكدوا أن هذه المعاملة لا تجوز شرعًا. يشار إلى أن في هذا النوع من التعاملات يوجد الكثير من المحاذير الشرعية، منها القرار والضرر والدخول في المبادئ القرضية التي تعتبرها الشريعة الإسلامية رباً وغير مشروعة.

هذه الفتوى تعكس الرأي الشرعي الذي يرفض هذا النوع من التعاملات المالية، وتحث على الابتعاد عنها تمامًا لتجنب الوقوع في مخاطر تتعارض مع تعاليم الإسلام.

هل التداول بالحسابات الممول حلال أو حلال؟

هناك فريق من العلماء قد أجاز تداول العملات الاجنبية من خلال المنصات وفريق آخر يحرمه. فالفريق الذي حرمه أشار إلى بعض المحاذير، منها الرافعة المالية التي تُعتبر بمثابة قرض ذرة نفع، مثل رسوم التبييت التي تفرضها شركات الوساطة على تسوية الصفقات في اليوم التالي. كما أن الغرر والضرر يظهران حينما يُغرى المتداول بحجم الأرباح المتوقعة، لكنه يواجه الواقع وخسائر مالية كبيرة. وثالثًا، الجمع بين السلف والمعاوضة، حيث تشترط الشركة الوسيطة استخدام الرافعة المالية مع الشروط التي تفرضها.

أما العلماء المجازين للتداول فقد أشاروا إلى أن حسابات التداول الإسلامية لا تشتمل على القروض ولا فوائد التبييت، وبالتالي فإن الرافعة المالية تعتبر عقد تمويلٍ وليس قرضًا. وأيضًا، يتوجب على المتداول أن يكون على دراية بمخاطر السوق ويمتلك المعرفة الكافية حوله.

بالتالي، يظهر أن هناك جدلًا بين العلماء حول حكم التداول، ولكنهم يجمعون على أن هذا الجانب يتطلب دراسة وتقييم دقيق للمعاملات والشروط المتعلقة بها.

بالطبع، عزيزي القارئ، يجب أن أذكرك بأننا قد ناقشنا بالتفصيل حكم التداول وعرضنا فيه العديد من الأدلة التي قدمها العلماء. يمكنك الرجوع إليه في مقال “هل التداول حلال أم حرام” الذي نشرناه سابقًا، حيث استعرضنا وجهات النظر المختلفة والحجج المقدمة من كلا الجانبين في الجدل حول حكم التداول. يمكنك الاطلاع عليه للحصول على رؤى شاملة حول هذا الموضوع المثير للجدل.

هل منصات تداول الخيارات حرام ام حلال؟

عند النظر إلى حكم الشريعة الإسلامية في حسابات التداول الممولة، يجب أن نفصل بينها وبين تداول الخيارات الثنائية. فعلى الرغم من أن هناك العديد من الشركات التي تقدم حسابات ممولة بنظام الخيارات الثنائية، إلا أن هذا النوع من التداول يُعتبر مختلفًا تمامًا عن تداول الفوركس أو السلع.

نحذر دائمًا من أن هذه المنصات غير مرخصة، وأن العديد من الدول قامت بحظر تداول الخيارات الثنائية، ولكننا في نفس الوقت لا نستطيع الحكم على أي شيء بصورة شرعية لأن ذلك ليس من اختصاصنا. ومع ذلك، يمكننا اللجوء إلى المتخصصين في هذا المجال للحصول على وجهات نظرهم.

وهنا نأخذ رأي الشيخ والدكتور يوسف الشبيلي، استاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء في المملكة العربية السعودية. وقد أكد أن تداول الخيارات الثنائية هو من العقود المحرمة، حيث يشبه المقامرة؛ حيث يتم المراهنة على سعر الأداة المالية في اتجاهه سواء صعودًا أو هبوطًا.

لذا، يُعتبر تداول الخيارات الثنائية من الممارسات التي يجب تجنبها بشكل قاطع وتحذيري، نظرًا للمخاطر الكبيرة والتشابه الواضح مع أنواع القمار.

إقرا ايضا: حكم التداول بالعملات الرقمية حلال أم حرام؟

الأسئلة المتكررة حول برامج تمويل الفوركس